Friday 23 November 2007

هل الإنتخابات النيابية الأردنية مزورة؟

تزوير الانتخابات النيابية 2007-11-21

بدأت رحلة التزوير ب

  1. نقل الأصوات الذي تم بتسهيل إجراءات نقلها بمساعدة و إشراف السلطات الرسمية بالرغم من أن القانون ينص على تقديم طلب رسمي يقدمه صاحب الصوت و هذا ما لم يحدث لدى 1% من المنقولين و ستعجز الحكومة عن إبراز أي من هذه وثائق تقديم الطلبات

تم استمرار نقل الأصوات حتى ما قبل الانتخابات بثلاثة أيام و أعرف شخصيا أشخاصا تم نقل أصواتهم من الدائرة الخامسة إلى الدائرة الثالثة قبل ثلاثة أيام فقط من الانتخابات..

تم السماح لأشخاص لم يتم تثبيت الدائرة الانتخابية على بطاقاتهم الشخصية مما يعني أنهم غير مسجلين أصلا في القوائم الانتخابية تم السماح لهم بالتصويت لأشخاص معينين بالتنسيق المسبق مع السلطات المنظمة في الوقت الذي رفض طلب آخرين.

تم السماح ببيع و شراء الأصوات علنا مع إدعاء الحكومة أنها تمنع ذلك و لذر الرماد في العيون و التظاهر بالجدية في منع بيع الأصوات فقد ألقي القبض على شخصين بتهمة بيع الأصوات كتمثيلية أمام الإعلام.

تقدم البعض للتصويت في دوائرهم و فوجؤا أن أصواتهم سرقت في مراكز أخرى مع أنها تختلف في الدائرة و قد ادعى رئيس الدائرة الانتخابية أن ذلك تم بسبب بطاقات هوية مزورة كثيرة جدا في السوق لدرجة أن بعض الناس لديهم أكثر من أربع بطاقات.

تم عند الفرز إدخال أوراق اقتراع مكتوبة مسبقا و خلطها بالأوراق الموجودة داخل الصناديق بطريقة مسرحية هزلية دون السماح للمراقبين بالاعتراض مع أن بعض الصناديق تضاعف عد الأوراق فيها على عدد المصوتين فعلا.

عند قراءة الأسماء كان رئيس اللجنة يقرأ اسم غير الاسم المدون على الورقة و لم يتم السماح للمراقبين بالاعتراض أو الإطلاع على الاسم المدون فعلا و هذا كان يحدث في بعض الدوائر و ليس كل الدوائر تبعا لقوة شخصية المراقبين.

فوجيء أحد الأشخاص عند قيامه بالتصويت بوجود إعلان للمرشح الفائز عن الدائرة الخامسة أمامه في الخلوة مما يدل على رغبة الجهات المعنية بالإيحاء للناخب لتذكر هذا الاسم.

سمح بالتصويت العلني مع أن هذا مخالف دستوريا بل و تمادى وزيران سابقان في الطفيلة بالتصويت العلني.

كان يتم السماح لأشخاص معينين بإبراز أكثر من بطاقة شخصية دفعة واحدة و التصويت لهم جميعا طبعا تم ذلك بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن الانتخابات.

لم يتوفر لجميع المرشحين الفرص المتساوية في الدعاية الانتخابية ابتداء من من لم يدفع الألفي دينار للأمانة حتى يسمح له بتعليق اليافطات و انتهاء ب عدم وجود أي مجال للدعاية المجانية لعدم القادرين ماديا بمعنى أن من يملك المال كان يمكن له الحصول على أكبر زخم إعلامي و من لا يملك المال لا يملك الفرصة بالإعلان عن ترشحه.

توفرت قوائم بأسماء الناخبين لدى بعض المرشحين على سي دي بينما لم يتمكن الأغلبية من الحصول على هذه القوائم.

في كثير من الصناديق بلغ عدد المصوتين أقل من 25% بينما و فجأة في فترة التمديد في الساعتين الأخيرتين تضاعف عدد الأصوات ليصل إلى حدود ال 50%.

سمح بالدعاية الانتخابية لبعض المرشحين في نفس يوم الانتخاب و هذا مخالف قانونا و قد أقامت بعض عوائل المرشحين مضافات على أبواب مراكز الاقتراع و أحضرت الكراسي و دلال القهوة و مارست الضغط على كل من يدخل لصالح مرشحها. إحدى المؤازرات كانت تدخل غرفة الاقتراع و تشرف بنفسها على كتابة اسم مرشحها و وضع ورقة الاقتراع بيدها في الصندوق و قد تم منع هذه المؤازرة من الدخول لقاعة الفرز لاحقا بعد اعتراض بقية مندوبين المرشحين.

ملاحظة:

جميع الحالات الواردة سابقا مثبتة و معززة بالأسماء و الأشخاص و أي ادعاء بأنها لم تحدث أو أنها حالات فردية ادعاء كاذب مع العلم أن حصول واحدة من هذه الحالات كاف لإلغاء جميع الانتخابات نظرا لأنها تصبح مزورة و لا تعبر عن آراء الناخبين الحقيقية.

No comments: